در این پست یک نمونه لایحه دفاعیه مربوط به اتهام ضرب و جرح در صورت لوث جهت دفاع از متهم – تنظیم شده توسط کارشناسان حقوقی موسسه نوران وکیل – همراه با توضیح مختصری درباره قاعده لوث و نکات مهم این موضوع را برای شما تهیه نمودیم. همچنین می‌توانید در مقاله نکات کاربردی در تنظیم لایحه دفاعی با روش نوشتن یک لایحه خوب بیشتر آشنا شوید.
در مواردی که دلایل اثبات جرایم موجب قصاص و دیه در دسترس نباشد اما با این حال با توجه به اوضاع واحوال( امّارات و قرائن) پرونده ، می توان انگشت اتهام رابه یک یا چند نفر نشانه گرفت. در فقه و قانون مجازات اسلامی برای این حالت که به قاعد لوث معروف است، دلیل خاصی بنام قسامه جهت اثبات این جرایم پیش بینی شده است.
- لوث و حدوث لوث به چه معناست؟
- قسّامه چیست؟
- نمونه لایحه دفاعیه مربوط به اتهام ضرب و جرح درصورت حدوث لوث (از جانب متهم)
- قوانین مرتبط با بحث
لوث به چه معناست؟
لوث در لغت به معنای آلوده کردن، کثیف کردن و لکه‌دار کردن چیزی، آمده است
و در اصطلاح حقوقی به معنی اوضاع و احوالی( قرائن و امارات) است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می شود.
اسباب ظن قاضی می تواند به هر طریقی حاصل شود. برای روشن تر شدن موضوع به مثال های ذیل توجه کنید؛
- جنازه‌ای در محلی یافت می‌شود و شخصی با لباس خونین در بالای سر جنازه ایستاده است.
- حالتی که مقتول در آغوش شخصی است که غرق به خون است .
- چنانچه شخصی که به عنوان متهم قرار گرفته دارای سابقه کیفری موثر و یا موقعیت اجتماعی مناسبی نباشد و بین مردم به شرارت معروف باشد می توان ان را از شرایط تحقق لوث قرار داد.
- شهادت طفل ممیز قابل اعتماد
در لوث هیچ دلیل معتبری مبنی بر قاتل یا ضارب بودن آن شخص وجود ندارد، اما مجموع اوضاع و احوال سبب مظنون شدن قاضی به وی می‌شود. چنین شرایطی لوث نام دارد. در چنین حالتی، شاکی می‌تواند با اجرای قسامه و بدون نیاز به سایر دلایل، مجرمیت متهم را اثبات و مطالبه‌ی قصاص و دیه نماید.
قسّامه چیست؟
از میان دلایل و راه‌های اثبات جنایت، آخرین راه سوگند است. «قسّامه» نوع خاصی از سوگند است.
قسامه در لغت به معنی سوگند و سوگندخوردگان است. و در اصطلاح فقهی و حقوقی نیز روشی است که با استفاده از آن، در موارد وجود لوث، شاکی و متهم یا اقوام و خویشاوندان مرد که پیوند خونی با آنها دارند، می‌توانند با سوگند خوردن موجب محکومیت یا برائت کسی از اتهام ارتکاب جنایت شوند. همان طور که اشاره شد قسامه در شرایطی اجرا می‌شود که «لوث» وجود داشته باشد.برای اثبات هر جرمی در صورت فقدان سایر دلایل نمی‌توان از قسامه بهره برد، بلکه این شیوه از سوگند تنها برای اثبات اتهام یا برائت از اتهام جنایت موجب قصاص یا دیه به‌کار می‌رود
لازم به ذکر است حق استفاده ازقسامه ابتدا برای شاکی یا ولی دم مقتول به وجود می آید و در رابطه با قتل عمد ۵۰ نفر مرد باید از طرف شاکی قسم بخورند که متهم قاتل است و در رابطه با قتل شبه عمد و خطای محض ۲۵ بارکفایت می کند.
نمونه لایحه دفاعیه مربوط به اتهام ضرب و جرح درصورت حدوث لوث (از جانب متهم)
ریاست محترم شعبه… دادگاه کیفری دو شهرستان ..
با سلام و احترام
موضوع: لایحه دفاعیه اینجانب …….. فرزند ……..(متهم) موضوع پرونده کلاسه……….. با اتهام ضرب و جرح عمدی با شکایت…………. فرزند…………. تقدیم حضورتان می گردد.
احتراما به استحضار می رساند با عنایت به اوراق پرونده و علی الخصوص قرار جلب به دادرسی(کیفرخواست) صادره از شعبه ۱۰ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب …. به شماره ….. با توجه به دلایل ذیل تقاضای صدور حکم برائت اینجانب مورد استدعاست:
یکم: استنادا به ماده۳۱۶ قانون مجازات که اشعار می دارد”مقام قضایی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. “حال با عنایت به قرار نهایی صادره از شعبه ۱۰ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب …. بدون ذکر قرائن و امارات موجب لوث این قرار صادر گردیده است وهمچنین تنها اماره موجود در پرونده از ناحیه شاکی فقط نظر پزشکی قانونی است که به مجرد نظر پزشک قانونی به موجب ماده۳۱۴ قانون مجازات اسلامی ظن معتبری برای حدوث لوث نیست.
دوم: با عنایت به اینکه اتهام ضرب و جرح به این دلیل توسط دادیار محترم لوث تشخیص داده شده که به علت فقدان ادله و قرائن و به مجرد حضور اینجانب در وقوع حادثه صادر گردیده است که در ما نحن فیه معارض مفهوم و منطوق ماده ۳۱۵ قانون مجازات می باشد. ماده مذکور اشعار می دارد:
- فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمی شود و او با ادای یک سوگند، تبرئه می گردد”ومن در اظهارات خود گفته ام: که شاکی خود اقدام به خود زنی نموده است و اتهام های ایشان را قبول ندارم.
سوم: با ملاحضه اوراق پرونده و با فرض حدوث لوث در ما نحن فیه استنادا به ماده ۳۱۷قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد”در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام می شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمی رسد و متهم تبرئه می گردد, “دادیار محترم از اینجانب مطالبه دلیلی بر نفی اتهام ننموده است واین قاعده مذکور در ماده ۳۱۷ قانون مجازات که مختص جرایم موجب قصاص و دیه می باشد به غیر از اخذ اخرین دفاع از متهمِ مذکور در ماده ۲۶۲ قانون ایین دادرسی کیفری بوده و از این لحاظ این مورد از موارد نقص تحقیقات و عدم رعایت قوانین شکلی در امر تحقیقات مقدماتی می باشد.
نهایتا با احترام و تشکر از ریاست محترم شعبه …………..دادگاه کیفری دو شهرستان…………….با توجه به موارد فوق و نیز قاعده دراء ( تدرء الحدود بالشبهات) و تفسیر به نفع متهم تقاضای صدور رای برائت مورد استدعاست.
قوانین مرتبط با بحث
از قانون مجازات اسلامی
ماده ۳۱۳ – قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می کند.
ماده ۳۱۴ – لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می شود.
ماده ۳۱۵ – فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمی شود و او با ادای یک سوگند، تبرئه می گردد.
ماده ۳۱۶ – مقام قضایی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. مواردی که سوگند یا قسامه، توسط قاضی رد می شود، مشمول این حکم است.
ماده ۳۱۷ – در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام می شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمی رسد و متهم تبرئه می گردد. در غیر این صورت با ثبوت لوث، شاکی می تواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید.
ماده ۳۱۸ – اگر شاکی اقامه قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با تأمین مناسب و در جنایات غیرعمدی، بدون تأمین آزاد می شود لکن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی می ماند.
تبصره – در مواردی که تأمین گرفته می شود، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده می شود تا اقامه قسامه نماید یا از متهم مطالبه قسامه کند و پس از پایان مهلت از تأمین أخذ شده رفع اثر می شود.
ماده ۳۲۰ – اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا ولی یا وکیل آنها باشد. همچنین است اقامه قسامه برای برائت متهم که حسب مورد به وسیله متهم یا ولی او یا وکیل آنها صورت می گیرد. اتیان سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست.
ماده ۳۳۶ – نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی شود.
ماده ۳۳۷ – سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب می شود.
نظریه مشورتی
شماره نظریه : ۷/۹۶/۳۰۳۳ – مورخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ به نقل از مهدی داودآبادی وکیل دادگستری
استعلام:
در پرونده ضرب و جرح عمدی شاکی یکی از ادله اثباتی خود را قسامه نموده و به همین علت از سوی دادسرا راجع به جنبه خصوصی بزه معنونه قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شده است با این فرض بفرمایید که:
۱- چنانچه دادگاه کیفری دو جهت رسیدگی به کیفرخواست جلسه رسیدگی تعیین نماید آیا می‌توان ضمن صدور دستور تعیین وقت رسیدگی قرار اجرای قسامه توسط شاکی نیز صادر نمود و طرفین را برای اجرای قسامه دعوت نمود یا اینکه در حین رسیدگی جلسه اول می‌توان در صورت اعلام آمادگی طرفین اجرای قسامه را انجام داد یا اینکه صدور این قرار مستلزم تعیین جلسه رسیدگی دیگری خواهد بود؟
۲- چنانچه جلسه رسیدگی جهت اجرای قسامه تعیین گردیده باشد و شاکی بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نگردد و وفق تبصره ماده ۳۱۸ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مهلت دو ماهه ای به وی اعطا گردد و شاکی ظرف این مهلت در وقت فوق العاده ای حاضر و جهت اقامه قسامه اعلام آمادگی نماید. الف-آیا دراین وقت فوق العاده بدون حضور متهم شاکی می‌تواند اقامه قسامه نماید یا جلسه رسیدگی تعیین گردد چنانچه جلسه رسیدگی تعیین گردد لیکن شاکی مجددا حاضر نشود تکلیف چیست؟ ب-چنانچه مهلتی وفق تبصره مذکور به شاکی داده شود ولی شاکی در مهلت تعیین شده مراجعه ننماید دادگاه در خصوص این پرونده چه تصمیمی باید اتخاذ نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- برابر ماده ۳۱۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مقام قضایی مکلف است در صورت استناد به قسامه، قراین و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. بنابراین، استناد به قسامه منوط به احراز لوث است که این امر از خصایص دادگاه است و برابر ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دادگاه برای رسیدگی باید نسبت به تعیین وقت رسیدگی اقدام و طرفین را به دادرسی دعوت نماید؛ در نتیجه پس از وصول پرونده به دادگاه، دستور تعیین جلسه رسیدگی به منظور اجرای قسامه موجب قانونی ندارد لیکن در صورتی که دادگاه در جلسه اول، تحقق لوث را احراز و امر به اجرای قسامه نماید و طرفین در همان جلسه آمادگی خود را برای اجرای آن، اعلام نمایند، اجرای قسامه منع قانونی ندارد.
۲- الف- از مواد قانونی مربوط به اجرای قسامه، مانند مواد ۳۱۷، ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ چنین استنباط می‌شود که اجرای قسامه باید در جلسه دادگاه و با دعوت از طرفین صورت گیرد. هرگاه طی مدت تعیین‌شده در تبصره ماده ۳۱۸ قانون یاد شده (سه ماه)، نسبت به معرفی اداء کنندگان سوگند و اقامه قسامه اقدام نشود، از قرار تأمین متهم، رفع اثر و پرونده به دستور دادگاه تا مراجعه شاکی و اعلام آمادگی برای اقامه قسامه و یا مطالبه آن از متهم بایگانی می‌شود.
۲ب- اولا در صورت عدم اقدام شاکی با وصف ابلاغ بر اساس ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و انقضای مهلت سه ماهه، از قرار تأمین صادره رفع اثر شده و پرونده به دستور قاضی دادگاه تا مراجعه شاکی و اعلام آمادگی برای اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، بایگانی می‌گردد.
ثانیا در صورتی که شاکی اعلام آمادگی برای اقامه قسامه نماید، اما در وقت تعیین‌شده، اداء کنندگان سوگند را به دادگاه معرفی ننماید، در این صورت به منزله آن است که شاکی اقامه قسامه نکرده و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری نموده است، طبق مفاد ماده ۳۱۸ و تبصره آن، عمل می‌شود.
صورتجلسه نشست قضائی
کد نشست: ۱۳۹۷-۴۳۵۵ – تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
برگزار شده توسط استان اردبیل/ شهر پارس آباد به نقل از سامانه مرکز آموزش قوه قضاییه
موضوع :مصادیق حدوث لوث و اجرای قسامه
پرسش
چنانچه در پرونده کیفری بازپرس موضوع را از مصادیق حدوث لوث و اجرای قسامه تشخیص دهد تکلیف قانونی چیست؟ آیا پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد یا بازپرس با صدور دستور، پرونده را جهت احراز لوث و ادامه رسیدگی به دادگاه ارسال می‌نماید.
نظر هیات عالی
در موارد لوث بیش از ۵۰% ادله علیه متهم وجود دارد ولی این ادله با اجرای قسامه در دادگاه تکمیل می‌شود و چون اصل در شروع رسیدگی در دادگاه با صدور کیفرخواست دادسرا میباشد لذا در موارد لوث دادسرا با توجه با ادله موجود قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست باید صادر کند و دادگاه در این صورت مجوز رسیدگی به موضوع را پیدا خواهد کرد.
نظر اکثریت
به محض احراز لوث و تقاضای قسامه از سوی شاکی، با توجه به اینکه قسامه جزء ادله و امارات ظنی محسوب می‌شود و تا زمانیکه اجرا نشده است به عنوان دلیل محسوب نمی‌شود تا قابلیت تفهیم اتهام داشته باشد و با توجه به اینکه اجرای قسامه صرفاً با دادگاه است و با عنایت به اینکه از مواد ۳۱۴ و ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی چنین استنباط می‌شود که تفهیم اتهام و اخذ تامین از متهم توسط دادگاه انجام می‌شود و با وحدت ملاک از ماده ۸۵ قانون آ.د.ک که پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود پرونده مستقیماً و بدون کیفرخواست جهت ادامه رسیدگی به دادگاه ارسال می‌شود. مضافاً اینکه نظریات مشورتی ذیل موید این نظر می‌باشند.
نظر اقلیت
با توجه به ماده ۳۱۸ قانون آ.د.ک دادسرا صلاحیت رسیدگی به تمام ادله را دارد و قسامه نیز دلیل محسوب می‌شود و با توجه به اینکه رسیدگی در دادگاه مستلزم صدور کیفرخواست میباشد بنابراین تفهیم اتهام صورت می‌گیرد و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود لیکن اجرای قسامه صرفاً در دادگاه به عمل می‌آید.
نظریه مشورتی
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۲۶۴ – مورخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ به نقل از ویکی حقوق
اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه عملکرد بازپرس در حالت مواجهه با لوث در قتل عمد
استعلام
چنانچه بازپرس عهده دار انجام تحقیقات راجع به قتل عمد، موضوع را در باب لوث تشخیص دهد و دیگر ادله اثبات قتل عمد (اقرار، شهادت شهود و علم قاضی) هم وجود نداشته باشد، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
اولا، آیا بازپرس می تواند با وجود شرایط، قرار اجرای قسامه صادر و مراسم قسامه را به جای آورد؟
ثانیا، در صورت منفی بودن پاسخ، در فرض پرسش که هیچ دلیل اثباتی دیگری وجود ندارد، آیا بازپرس باید قرار منع تعقیب صادر کند و یا بدون صدور قرار نهایی، پرونده را نزد مرجع قضایی ذیصلاح (دادگاه کیفری یک) ارسال کند؟
ثالثا، در فرض ارسال پرونده نزد دادگاه کیفری یک (طی صورتجلسه)، با توجه به این که از موارد رسیدگی مستقیم در دادگاه محسوب نمی شود، تکلیف قضات دادگاه کیفری یک چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با توجه به اینکه در موارد لوث، قسامه موضوع مواد ۳۱۲ و بعد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، نزد قاضی دادگاه صالح اقامه می شود؛ چنانچه دادیار یا بازپرس، آن را از موارد لوث بداند و دلیل دیگری نباشد باید بدون اظهارنظر راجع به مجرمیت یا منع تعقیب، پرونده را نزد دادستان ارسال کند تا به دستور وی به دادگاه ذیصلاح ارسال شود و اتخاذ تصمیم نیز در این خصوص با دادگاه خواهد بود.
ثانیا، در فرض سؤال که دادسرا به علت تحقق لوث، پرونده را نزد دادگاه ارسال می کند، چنانچه دادگاه لوث را محرز بداند، اعاده پرونده به دادسرا جهت صدور کیفرخواست فاقد وجاهت قانونی است و دادگاه پس از اجرای تشریفات قانونی و اقامه قسامه، حکم مقتضی صادر می کند
صورتجلسه نشست قضائی
برگزار شده توسط استان گیلان/ شهر لنگرود به نقل از سامانه مرکز آموزش قویه قضاییه
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۱۱/۲۶
موضوع:تکلیف دادسرا در موارد لوث و اجرای قسامه در پرونده های با موضوع ایراد ضرب و جرح ساده
پرسش
در رابطه با پرونده های با موضوع ایراد ضرب وجرح ساده چنانچه دلایل موجود در پرونده به ترتیبی نباشدکه موجب صدور قرار جلب به دادرسی از طرف دادسرا باشد و از موارد لوث و اجرای قسامه باشد تکلیف دادسرا چیست ؟ آیا پرونده با تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و با کیفرخواست به محاکم محترم ارسال گردد یا به صورت دیگر. آیا اخذ تقاضای شاکی جهت اثبات با سوگند و اجرای قسامه و درج در پرونده الزامی است؟
نظر هیات عالی
بر اساس ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ طرح پرونده در دادگاه از یکی از طُرُق الف ـ کیفر خواست دادستان ب ـ قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه پ ـ ادعای شفاهی دادستان در دادگاه می باشد و یا موارد دیگری که خود قانونگذار تصریح کرده همانند ماده ۸۵ که خود قانون گذار تصریح کرده است ولی در موارد لوث بیش از ۵۰ درصد دلیل علیه متهم وجود دارد و در قرار نهایی دادسرا این قرائن و امارات باید ذکر شود و سپس دادسرا برای تکمیل تحقیقاتی که جمع آوری آن در دادسرا امکان پذیر نیست پرونده را به دادگاه با کیفرخواست ارسال می کند.
نظر اکثریت
به لحاظ این که ارسال پرونده به دادگاه می بایست با اتخاذ تصمیم نهایی در دادسرا صورت گیرد و تشخیص حدوث یا عدم حدوث لوث با دادسرا نمی باشد در مواردی که مصداق سوال مذکور باشد دادسرا می بایست اظهارنظر ماهوی اعم از منع تعقیب یا جلب به دادرسی را اتخاذ نماید و در صورت اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب دادگاه اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید و چنانچه موضوع را از مواردلوث تشخیص دهد پس از نقض قرار منع تعقیب و اعاده پرونده به دادسرا اقدامات لازم در خصوص پرونده صورت خواهد گرفت. چرا که ارسال پرونده به دادگاه می بایست پس از اتخاذ تصمیم نهایی در دادسراباشد، بعلاوه این که موارد ورود به دادگاه کیفری دو در رسیدگی حسب ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مشخص است و این مورد از موارد طرح مستقیم در دادگاه نیست و اساسا بدون اتخاذ تصمیم نهایی در دادگاه حق ورود ندارد.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه قسامه و اجرای آن و تشخیص حدوث لوث از شئون دادگاه میباشد. لذا چنانچه در موردی هیچ دلیلی به استثنای شکایت شاکی و گواهی پزشکی قانونی بر ارتکاب بزه ایراد ضرب و جرح عمدی وجود نداشته باشد، لذا دادسرا حق مداخله و اظهار نظر ندارد و با وحدت ملاک تبصره یک ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و نظریات مشورتی شماره شماره ۷/۹۴۵۷۸ و شماره ۷/۹۴۵۸۰ پرونده باید جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه ارسال شود.
*منابع*
