اگر به دنبال نمونه شکواییه جرم کلاهبرداری سنتی و یا از طریق رایانه ای هستید ما در این پست دو نمونه شکواییه کلاهبرداری؛ همراه با توضیح مختصری در مورد این جرم که این روزها به دلیل رواج فضای مجازی بسیار آسان شده است را برای شما عزیزان تهیه نمودیم.
دراین پست موضوعات ذیل بررسی می شود:
- ویژگی خاص جرم کلاهبرداری
- چرا جرم کلاهبرداری آسانتر شده؟
- تعریف و عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری
- در جرم کلاهبرداری به کدام دادسرا شکایت کنیم؟
- نکته مهم در شکایت کلاهبرداری
- دو نمونه شکواییه جرم کلاهبرداری
- نمونه اول: شکواییه مربوط به جرم کلاهبرداری
- نمونه دوم: شکواییه مربوط به جرم کلاهبرداری اینترنتی
- قوانین و مقررات مرتبط با جرم کلاهبرداری
ویژگی خاص جرم کلاهبرداری
به گفته یک استاد معروف حقوق (برخی از کلاهبرداری ها آنچنان خوب طراحی شده اند که اغفال نشدن به وسیله ی انها، خود نوعی حماقت است!)
آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می سازد، آن است که دراین نوع جرم، مال با رضایت و آگاهی کامل صاحب مال به کلاهبردار تحویل داده می شود. کلاهبردار به گونه ای عمل می کند که صاحب مال فریب خورده و خود از روی میل و رضا و چه بسا با التماس ، به امید کسب منافع فراوان، مالش را در اختیار مجرم قرارمی دهد.این جرم از زمره جرایم “یقه سفیدها”* محسوب می شود که معمولا مجرمین این جرم از ذکاوت ، تحصیلات عالیه و،موقعیت اجتماعی و چرب زبانی به عنوان ابزار خود برای به دام انداختن قربانیان استفاده می کنند.غالبا از جرم کلاهبرداری تحت عنوان جرم جدید یا بحران قرن بیستم یاد می شود.
چرا جرم کلاهبرداری آسانتر شده؟
با گسترش فضای مجازی واستفاده از هوش مصنوعی در دهه ی اخیر و رشد معاملات مجازی از طریق سایت های اینترنتی وبا توجه به ماهیت خاص جرم کلاهبرداری، افراد سودجو با استفاده ازهمین امکانات فضای مجازی به آسانی می توانند با توسل به وسایل متقلبانه و دادن وعده های واهی افراد را فریب داده و اموال آنان را که چه بسا تمام زندگی بزه دیده باشد تصاحب نماید.
علاوه براین مورد ، انسان ذاتا موجودی جامعه پذیر و اجتماعی است وبه همین دلیل در بسیاری موارد مجبور است به انسان های دیگر اعتماد نموده و مال یا چه بسا اسرار زندگی خود را در اختیار افراد سودجو قراردهد. برای مثال می توان به صندوق های وام خانوادگی اشاره نمود که چند خانواده باهم مبلغی پول را نزد یک نفرسپرده تا به این امید ،هرماه به طور قرعه به یکی از افراد شرکت کننده دراین صندوق، مبلغی بعنوان وام پرداخت شود. دراین مورد اعتماد حرف اول را میزند و فرد کلاهبردار با توسل به همین اعتماد ایجاد شده کل مبلغ جمع شده را تصاحب می نماید.
تعریف و عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری
در تعریف جرم کلاهبرداری آمده است(کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل همراه با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه.)مطابق ماده ۲ قانون مجازات هر رفتاری (اعم ازفعل یا ترک فعل)درصورتی جرم محسوب می شود که در قانون برای ان رفتاریک ماده قانونی ویک مجازات تعیین شده باشد. برهمین اساس هرجرمی از سه عنصر قانونی ،مادی(رفتار و عمل فیزیکی مجرمانه) و روانی (سوء نیت) تشکیل شده است و برای محکوم شدن به ارتکاب جرم،باید تمامی عناصرسه گانه ی فوق توسط مرجع قضایی اثبات شود.
در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری ،قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷مصوب مجمع تشخیص نظام می باشد که ناسخ قوانین قبلی است.
به صورت خلاصه عملی جرم کلاهبرداری محسوب می شود که دارای شرایط ذیل باشد:
۱. متقلبانه بودن وسایلی یا عملیاتی که مجرم ازانها برای اغفال و فریب دیگری استفاده می کند مثل شرکت ها یا موسسات موهوم ، اتخاذ اسم یا عنوان غیرواقعی ، دادن وعده های واهی به منافع و سودهای مادی
۲. فریب خوردن قربانی ، که مستلزم عدم اگاهی وی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مجرم می باشد. به بیان ساده تر شخص مال باخته و بزه دیده عملا گول بخورد و مال خود را با رضایت کامل در دستان کلاهبردار قرار دهد
۳. تحصیل کامل اموال بزه دیده توسط کلاهبردار. چون جرم کلاهبرداری از جمله جرایمی که شرط نتیه درارکان تحقق جرم می باشد . به عبارت ساده تر، باید مال مال باخته باعث افزایش دارایی کلاهبردار شود و مال از دستان بزه دیده خارج شود و در دستان کلاهبردار قرار گیرد.پس اگر برای مثال شرکتی یا اشخاصی با وعده و تبلیغ سود های واهی باعث شود شخصی فریب بخورد اما به دلایلی مالی رد وبدل نشود این عمل کلاهبرداری محسوب نمی شود و باید تحت عنوان دیگری مثل شروع به کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گیرد.
در جرم کلاهبرداری به کدام دادسرا شکایت کنیم؟
شکواییه جرم کلاهبرداری باید در کدام مرجع قضایی وصول شود؟ مطابق اصل کلی در حقوق کیفری دادسرای صالح به رسیدگی است که جرم در حوزه قضایی ان انجام گرفته باشد.اما در برخی جرایم ،مخصوصا درجرایم سایبری (رایانه ای) مکان وقوع جرم به آسانی قابل شناسایی نیست. جرم کلاهبرداری جرمی مرکب است. به عبارت ساده تر رفتار مجرمانه (عنصر مادی) آن از دو جزء :توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال دیگری تشکیل شده است. پس دادسرای محلی که جزو دوم یعنی بردن مال شاکی درآن صورت گرفته است ، صالح به رسیدگی می باشد.
برهمین اساس طبق رای وحدت رویه شماره ۷۲۹- ۱/ ۱۲/ ۹۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال شاکی در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده( شاکی) که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.
در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال شاکی در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده( شاکی) که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.
نکته مهم در شکواییه جرم کلاهبرداری
اصولا در پرونده های کیفری دادگاه فقط حکم به مجازات مرتکب را صادر می کند و در مورد ضرر و زیان شاکی صلاحیت صدور حکم را ندارد مگر اینکه شاکی طبق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادخواستی مبنی بر جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را همزمان در دادگاه کیفری مطرح کند که این مورد نیز مانند دعاوی حقوقی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است.
اما در مورد جرم کلاهبرداری اینگونه نیست. با این توضیح که اگر بتوان عمل مجرمانه انجام شده را تحت عنوان کلاهبرداری قرارداد، دادگاه کیفری طبق قانون مکلف است علاوه بر صدور حکم بر محکومیت کلاهبردار، باید نسبت به جبران ضرر و زیان مادی شاکی بدون تقدیم دادخواست حقوقی حکم مقتضی صادر کند. یعنی اگر کلاهبردار داری خانه ، خودرو و هر مال دیگری باشد، بدون نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه پرونده های حقوقی ، از اموال خود ضرر و زیان مادی شاکی را جبران کند.برهمین اساس توصیه حقوقی موسسه نوران وکیل این است جهت استفاده از این مزیت تنظیم شکواییه و لوایح دفاعی جرم کلاهبرداری را به متخصص ان یعنی وکیل یا حقوقدان سپرده شود.
دو نمونه شکواییه جرم کلاهبرداری
حال درپایان دو نمونه شکواییه جرم کلاهبرداری از طریق فضای حقیقی و فضای مجازی را برای بازدیدکنندگان گرامی جهت آشنایی و نیز استفاده درموارد مشابه قرارداد دادیم.اگراین دو نمونه با مورد شما مطابقت ندارد با ما تماس بگیرید یا به ما ایمیل بزنید تا شکواییه کلاهبرداری یا غیر از آن را برای شما تنظیم و ارسال کنیم.
نمونه اول: شکواییه مربوط به جرم کلاهبرداری
شاکی: ……………………….
اقامتگاه: ………………………..
کدملی:……………………..
شماره تماس:………
مشتکی عنه:.خانم……………………..
اقامتگاه: ………………………
کدملی:……………………..
شماره تماس:…………..
عنوان اتهام : کلاهبرداری خاص
محل وقوع جرم: شهرستان….
تاریخ وقوع جرم:…../…../…..
دلایل اثبات جرم:۱- فیش های واریزی ۲- قرارداد عادی شماره….۳- شهادت شهود ۴ – اظهارنامه
شرح شکایت
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان…..
با سلام واحترام
احتراما به استحضار می رساند اینجانب….(شاکی) در مورخ ……طبق قرارداد عادی شماره….(رونوشت ان ضم این شکواییه تقدیم حضور است) فی مابین مشتکی عنه اقای …..که ایشان متعهد شده بوده در ازای دریافت مبلغ ………..ریال برای اینجانب از بانک توسعه و تعاون شعبه … تسهیلاتی به مبلغ ……..ریال فراهم نماید. مشتکی عنه خود را فردی با نفوذ و دارای رابطه خویشاوندی با مسئول پرداخت تسهیلات در ان بانک معرفی نموده ومن با توجه به وعده واهی و مانور متقلبانه ایشان درمورخ … مبلغ مورد توافق در قرارداد را با رضایت کامل به حساب شخصی مشتکی عنه واریز نمودم( فیش های واریزی ضم شکواییه است). حال بعد از گذشت موعد پرداخت که مشتکی عنه طبق قرارداد متعهد بود مبلغ تسهیلات را فراهم نماید، ایشان به بهانه های مختلفی عدم پرداخت تسهیلات را توجیه می کرد. نهایتا اینجانب در مورخ….اظهارنامه ای مبنی بر استرداد مبلغ واریزی را برای مشتکی عنه ارسال نمودم که متاسفانه تا یومنا هذا ایشان هیچ اقدام مثبتی جهت جبران خسارت اینجانب انجام نداده است. در اخر اینجانب با تقدیم این برگ شکواییه از مقام محترم قضایی بدوا
۱- تقاضای تامین خواسته با تجویز مواد۱۰۷ و ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر توقیف حساب های بانکی مشارالیه و
۲- تقاضای تعقیب و محکومیت مشتکی عنه به جرم کلاهبرداری خاص استنادا به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری مورد استدعاست. با تجدید احترام
نمونه دوم: شکواییه مربوط به جرم کلاهبرداری اینترنتی
شاکی: ……………………….
اقامتگاه: ………………………..
کدملی:……………………..
شماره تماس:………
مشتکی عنه شخص حقوقی: شرکت اینه دیجیتال آینده اندیش
شماره ثبت:۵۴۷۴۴۲
شناسه ملی:۱۴۰۰۸۶۲۷۲۹۶
مشتکی عنه:.خانم……………………..
اقامتگاه: ………………………
کدملی:……………………..
شماره تماس:…………..
مشتکی عنه : اقای…………….
اقامتگاه:……………….
کدملی………………….
عنوان اتهام : کلاهبرداری از طریق سایت اینترنتی
محل وقوع جرم: شهرستان کرج
تاریخ وقوع جرم:…../…../…..
دلایل اثبات جرم: فیش های واریزی
شرح شکایت
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج
با سلام واحترام
احتراما به استحضار می رساند اینجانب………..(شاکی) در مورخ…./……/…… با بازدید از سایت اینترنتی آیدیجی( idigi.ir)اقدام به خریداری یک عدد دستگاه موبایل اپل به مبلغ…………….تومان نمودم. نحوه پرداخت ثمن معامله طی ۳ مرحله در حساب شخصی مشتکی عنهم واریز گردید( فیش های پرداختی ضم شکواییه می باشد) طبق مندرجات و وعده های سایت کالای خریداری شده بعد از………روزباید تحویل خریدار داده شود. حال با پیگیری های اینجانب بعلت عدم تحویل کالا در موعد مقرر متوجه شدم که سایت (idigi.ir )متعلق به شرکتی بنام اینه دیجیتال اینده اندیش بوده، که ریاست و مدیر عاملی این شرکت توسط مشتکی عنهم ( اقای……….و خانم………..) می باشد.
لازم به ذکر است که شکایت های متعددی علیه مشتکی عنهم شده و سایت فوق به دستور پلیس فتا از دسترس خارج گردیده است. حال باتوجه به نحوه تاسیس شرکت و فعالیت ان که با وعده های واهی و خلاف واقع به مشتریان و تحصیل کامل ثمن معامله و عدم تحویل کالا به اینجانب ، عمل شرکت استنادا به ماده ۲۰ و ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی در راستای منافع شرکت بوده و عمل انجام شده توسط مشتکی عنهم منطبق با جرم کلاهبرداری است.چون تمام ارکان جرم کلاهبرداری با توجه به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری ( مانور متقلبانه وتحصیل مال و سوء نیت عام وخاص) در ما نحن فیه مشهود و عیان می باشد.
لذا از مقام قضای محترم بدوا ۱- تقاضای تامین خواسته به استناد مواد۱۰۷و ۱۰۸ قانون ایین دادرسی کیفری مبنی بر توقیف اموال شخص حقوقی( شرکت اینه دیجیتال اینده اندیش) واموال اشخاص حقیقی(مشتکی عنهم) و۲- تقاضای تعقیب و مجازات مشتکی عنهم به جرم کلاهبرداری مورد استدعاست.
قوانین و مقررات مرتبط با جرم کلاهبرداری
از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷مصوب مجمع تشخیص نظام
ماده ۱:هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌های یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.
در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد. علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.
تبصره ۱: در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲: مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.
وحدت رویه
متن رای وحدت رویه شماره ۷۲۹- ۱/ ۱۲/ ۹۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه به شرح زیر است:
« نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز مستفاد از ماده ۲۹- مورد تایید قانونگذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آرای شعب یازدهم و سی ودوم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»
نظریه مشورتی
شماره ۷/۹۹/۴۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
استعلام:
۱- آیا جرایم موضوع ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات که فصل سوم جرایم رایانه‌ای تحت عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه طبق بندی گردیده است قابل انطباق با عنوان جرایم که طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می‌باشد یا خیر؟
۲- در پرونده‌هایی که در زمان تشکیل دارای مجازات قانونی بالاتر از ۷ و ۸ و در صلاحیت دادسرا بوده است و دادسرای شروع به رسیدگی نموده است لکن پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات و حبس تعزیری به دلیل کاهش مجازات قانونی به درجه ۷ و ۸ در صلاحیت کیفری ۲ قرار گرفته است که این آیا در پرونده‌ها ملاک صلاحیت زمان تشکیل پرونده است و دادسرا کماکان صلاحیت رسیدگی دارد یا اینکه لازم است جهت ادامه رسیدگی به دادگاه مربوطه ارسال گردد و بر فرض لزوم ارسال پرونده به دادگاه آیا این امر با دستور اداری توسط دادسرا به دادگاه ارسال گردد یا با قرار عدم صلاحیت و بر فرض عدم پذیرش ادامه رسیدگی توسط دادگاه آیا اختلاف در صلاحیت محقق می‌گردد و لازم است در مرجع حل اختلاف مرجع صالح تعیین گردد یا اینکه دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است و بر فرض تحقق اختلاف مرجع صالح برای حل اختلاف کدام می‌باشد؟
۳- مرور زمان تعدادی از عناوین مجرمانه به عنوان مثل جعل سند عادی قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تابع شرایط مرور زمان تعقیب جرایم غیر قابل گذشت بوده‌اند و با رعایت موازین قانونی مذکور پرونده قضایی تشکیل و شروع به رسیدگی شده است لکن در فرایند رسیدگی با تصویب قانون کاهش مجازات تعزیری عنوان مجرمانه مزبور به قابل گذشت تبدیل گردید که مرور زمان تابع آن مقررات قانونی در رابطه با جرایم قابل گذشت می‌گردد در صورت عطف به ما سبق شدن کاشف از شمول مرور زمان جرایم قابل گذشت نسبت به آن خواهد بود آیا در این مثال مرور زمان جاری خواهد شد و لازم است قرار موقوفی تعقیب صادر گردد یا اینکه به دلیل منافات با حقوق مکتسبه مرور زمان قابل جریان نمی‌باشد؟
۴- آیا شروع جرم کلیه موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی به قابل گذشت تبدیل شده است یا اینکه ملاک قابل گذشت بودن نصاب مقرر قانونی مثلا کمتر یا بیشتر از بیست میلیون تومان در سرقت باید لحاظ گردد و بر فرض مثبت بودن پاسخ و موثر بودن نصاب در قابل گذشت بودن شروع به جرم در مواردی که عملیات مجرمانه شروع شده لکن هنوز به مرحله وضع ید نسبت به مال شاکی جهت محاسبه ارزش مالی آن منجر شده است نحوه محاسبه نصاب مقرر قانونی به چه شکل می‌باشد؟
۵- آیا در سرقت‌های متعدد ارتکابی جمع ارزش اموال مسروقه ملاک تعیین قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن است یا اینکه ارزش هر فقره سرقت ملاک می‌باشد یا اینکه میزان اموال ربوده شده از هر شاکی صرف نظر از تعداد فقرات سرقت ارتکابی ملاک می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با عنایت به این که ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان «کلاهبرداری مرتبط با رایانه» جرم انگاری شده است، جرم موصوف از جمله جرائمی است که از نظر قانونگذار کلاهبرداری محسوب میشود، بنابراین جرم مذکور مشمول احکام مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۴۷ و ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ (موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹) می‌باشد.
۲- اولاً، با توجه به اینکه طبق بندهای «الف» و «پ» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا میشود و از طرفی به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، انجام تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، به عهده دادگاه مربوطه است؛ لذا در فرض سوال ادامه انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به عهده دادگاه کیفری ذی‌صلاح است.
ثانیاً، با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می‌گردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف درصلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. در خصوص جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸، چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذی‌صلاح ارسال می‌گردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین در صورتی که دادگاه جرم را از جمله جرائمی تشخیص دهد که انجام تحقیقات مقدماتی آن در دادسرا صورت پذیرد، با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود، در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال میشود و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.
۳- در فرض استعلام که شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹، مطابق قانون حاکم، شکایت خود را مطرح کرده است، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت به موجب قانون لاحق (ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹) با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مرور زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به فرض استعلام وجود ندارد.
۴- مجازات شروع به جرم با توجه به مجازات قانونی مقرر برای همان جرم که به نحو تام ارتکاب می‌یابد تعیین میشود. در صورتی که رفتار ارتکابی شروع به جرم محسوب شود ولی برای تطبیق آن با گونه‌های مختلف یک جرم مانند سرقت‌های مختلف، دلایل و قرائن لازم موجود نباشد، باید به قدر متیقن اکتفاء و مبتنی بر سبک‌ترین عنوان مجرمانه اتخاذ تصمیم کرد.
۵- در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است، در صورت تعدد جرم، هر یک از جرایم اعم از مختلف یا غیر مختلف، جداگانه مد نظر قرار می‌گیرد؛ مگر اینکه عرفاً یک جرم محسوب شود.
توضیحات:
یقه سفید : این نظریه نخستین بار در مبحث جرم‌شناسی توسط جرم‌شناس آمریکایی ادوین ساترلند در دهه ۵۰ میلادی مطرح‌شد. ویکی پدیا
*منابع*
